، والتي لم تعرض على مجلس الوزراء ولم يقدمها مجلس الوزراء في المشروع الذي قدمه الى مجلس النواب.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية العاشرة لعام 2015 التي عقدت امس الثلاثاء, في بغداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي.واوعز المجلس, خلال الجلسة, بحسب بيان تلقت «الصباح» نسخة منه, الى وزارة النقل بانه سيناقش مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية (كيب تاون), كما خول الوزارة التفاوض مع ادارة (سيتي بانك) لتأمين القرض المالي اللازم لسداد اثمان الطائرات المتعاقد عليها مع شركة (بوينغ) وكذلك المحامون والمستشارون, موجها الوزارة بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء لتقديم مذكرة في أقرب جلسة تتضمن مشروع قانون الانضمام ومبلغ القرض والغاية من الاقتراض.
واضاف البيان انه «بناء على ما طرحه وزير البيئة بشكل طارئ، قرر مجلس الوزراء قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ مقداره خمسون مليار دينار لوزارة البيئة لغرض تمكينها من ازالة الالغام والقنابل غيرالمنفلقة في المناطق المحررة من سيطرة عصابات داعش الارهابية».
وقرر مجلس الوزراء الايعاز الى وزارة المالية بتأمين مبلغ مقداره400 مليون دينار، الى موازنة وزارة التربية للسنة الحالية، لتغطية كلفة اقامة المؤتمر النوعي الأول الاسلامي للأمناء العامين للجان الوطنية للمنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم، وقيام دائرة المحاسبة في وزارة المالية باجراء التمويل اللازم للمبلغ بالسرعة الممكنة.
وتمخض عن الجلسة ايضا اقرار توصيات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل/ الدورة (20) (ترويكيا) الواردة في كتاب لوزارة حقوق الانسان ذي العدد(1219) والمؤرخ في 28/1/2015، والخاصة بالتقرير الحكومي الخاص للاستعراض الدوري الشامل – الجولة الثانية.
وقيام وزارتي (الخارجية، وحقوق الانسان) بعرض التوصيات آنفا على اللجنة المختصة في الامم المتحدة خلال المدة المحددة.
كما تمت الموافقة على مشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم المدقق من مجلس شورى الدولة، واحالته على مجلس النواب، استنادا الى احكام المواد(61/البند اولا و80/البند ثانيا و105) من الدستور، وسحب مشروع قانون تعديل قانون مجلس الخدمة الاتحادية الذي اقره مجلس الوزراء بقراره رقم (122) لسنة 2014، مع اجراء بعض التعديلات على المشروع وهي اضافة وزارة الموارد المائية الى مكون الهيئة.واقر مجلس الوزراء التوصيات والملاحظات الصادرة عن اللجنة العربية لحقوق الانسان/ الدورة السادسة والخاصة بالتقرير الحكومي الخاص بالميثاق العربي لحقوق الانسان والتي تمت مراجعتها من قبل لجنة كتابة تقرير جمهورية العراق حول التزاماته بموجب الميثاق العربي لحقوق الانسان المشكلة بموجب الامر الوزاري الصادر من وزارة حقوق الانسان رقم(30) لسنة 2014.
وقيام وزارتي (الخارجية ، وحقوق الانسان) بعرض التوصيات والملاحظات آنفا على اللجنة المختصة في الامم المتحدة خلال المدة المحددة
اترك تعليقا:
